ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٢٨

حكمت و مصلحت امر و نهى كه از آن به داعى فاعلى آمر و ناهى تعبير مى‌شود مورد تكليف نيست مثل اينكه دستور مى‌دهد دوا بخر به منظور علاجِ مرض، اين دلالت ندارد كه علاج مرض مورد امر باشد و صدر و ذيل كلام مجلسى (ره) خالى از تشويش و تناقض نيست فتدبر.

مجلسى (ره)- گويد: و از آنچه در تأويلِ اين آيه به روايات اهل بيت بيايد روشن شود كه در باره ترك قول به امامت اهل بيت (ع) نازل شده است و در آنچه بر اين مخالفت اساس مترتب شد از كشتار و آواره ساختن اهل بيت (ع) دفع آنها از امامت و تبعيد و آواره كردن اصحاب آنها چون ابى ذر و اين خود نكته ديگرى است روشن‌تر از آنچه ياد كرديم و آنها را مؤمن شمرده است به حسب ظاهر و بر حسب اظهار و ايمان زبانى. پايان نقل از مجلسى (ره).

من گويم، اگر يكى از معانى كفر ترك دستور الهى باشد چنانچه ترك دستورى كفر است از نظر تركِ آن، عمل به دستورى هم ايمان است.

بنا بر اين كفر و ايمان دو امر نسبى مى‌شوند و در انسان با هم جمع مى‌شوند و يك فرد، مؤمن است، نسبت بدان چه اطاعت كرده، و كافر است، نسبت بدان چه ترك اطاعت كرده است. آرى از نظر نتيجه‌گيرى كه به استحقاق بهشت باشد اين بحث به ميان مى‌آيد كه: آيا بهشت بر كافر مطلق حرام است يا مطلق كافر كه شامل كافر نسبى هم مى‌شود و در اين صورت كفر نسبى هم موجب هلاك است و همچنين در كليه آثار دنيوى و اخروى كفر بايد دقت شود كه بر كفر مطلق مرتب است يا بر مطلق كفر و ممكن است بعضى چنين باشند و بعضى چنان.

«فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ‌ ... الآيه» طبرسى گفته است: در اين آيه اين پرسش آيد كه ظاهرش دلالت دارد بر اينكه ايمان و كفر در يك شخص جمع مى‌شوند و اين با مذهب درست نادرست است و بايد ايمان حمل‌