ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦٩٠

علماى ما هم چون دانشمندان مخالفين به همين روش رفته‌اند و پذيرفته‌اند كه وعده و وعيد خبر است بنا بر اين جواز خلاف وعده بى‌عذر و مصلحت موازى يا راجح بر مفسده كذب مشكل است ولى مخالفت وعيد از باب دروغِ مصلحت آميز است زيرا اختلافى نيست كه تخلف از اجراى تهديد و وعيد حرام نيست بلكه خوب است و جوازش مشروط است به مصلحت مجوز كذب، و اين گفته هم مشكل است زيرا اگر بنده‌اى از طرف مولى مستحق تأديب شده و بى‌مصلحت او را بدان تهديد كرد و سپس از او در گذشت و اين هم يك دروغ بى‌مصلحت شده است و بايد حرام باشد و كسى بدان ملتزم نگردد، تا آنكه مى‌گويد: اولى اين است كه وعده و وعيد هر دو از اقسام انشاء هستند و صدق و كذب ندارند و اطلاق صدق و كذب در باره آنها توسع و مجاز است، تا آنكه گويد: اگر اعتراض كنى كه چرا علماى عربيت وعده را در اقسام انشاء شمرده‌اند؟ جواب گويم: آنها موارد اطلاق لغت و مصطلحات خود را ياد مى‌كنند و از اين جهت متعرض صيغه‌هاى عقود چون: بعتُ و اشتريتُ هم نشده‌اند و همچنان انكحتُ و آجرتُ زيرا اينها از حقائق شرعيه‌اند نه از حقائق لغويه.

شهيد (قدّس سره) گفته است انشاء چند قسم دارد چون قسم امر و نهى و ترجى و عرض و نداء گفته‌اند حصرِ انشاء در اين اقسام بر اين پايه است كه اينها انشاء بودند در اسلام و جاهليت، و امّا صيغه‌هاى عقود هم حق اين است كه از انشاء باشند ولى برخى عامه گفته‌اند: صيغه‌هاى عقود همان اخبارند طبق وضع لغت ولى شرع مدلول آنها را قبل از تكلم به آنها اعتبار كرده است براى آنكه خودِ متكلم ناچار بايد تصديق به آنها داشته باشد.

تا آنكه مراتبى براى وعده بيان داشته:

١- هر گاه مفاد وعده واجب باشد چون اداى دين حق لازم، عمل بدان واجب است.