ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧٨

اگر كسى از ذكر فسق او بدش نيايد بلكه بسا شاد هم بشود در اين صورت غيبت نيست.

اگر به كسى بدى نسبت دهد كه در او نيست، غيبت نيست بلكه تهمت است.

اگر عيب شايع و فسق متعارفى را به كسى نسبت دهد كه نقص محسوب نيست غيبت نباشد مگر اينكه در او مخفى باشد كه در اين صورت احوط ترك آن است.

اگر عيب كس را نزد طبيب گويد براى اينكه درمان كند يا نزد حاكم براى اينكه به او ترحم كند غيبت نيست زيرا قصد نكوهش نداشته است.

اگر در مقام نهى از منكر بدِ كسى را بگويد غيبت حرام نيست.

و از شهيد ثانى (ره) مجوزات غيبت را به اين شرح نقل كرده است:

بدان كه مورد رخصت در ذكر بدى ديگرى يك غرض صحيح در شرع است كه متوقف بر آن است و آن را در ده مورد شمرده‌اند:

١- ظلم در حكم براى كسى كه از طرف قاضى به او ستم شده روا است كه از او نزد هر كس اميد رفع ستم را دارد شكايت كند.

٢- براى جلوگيرى از منكرات.

٣- در مقام استفتاء چنانچه به صاحب فتوى گويد: پدر و برادرم به من ستم كردند و چطور خود را خلاص كنم.

٤- بر حذر داشتن مسلمانى از وقوع در فتنه و فساد و خطر چنانچه اگر ديدى نااهلى عوام را فريب دهد آنها را به حالِ او واقف كنى.

٥- در جرح و تعديل گواهان و راويان و از اين راه است كه علماء كتب رجال نوشته‌اند و راويان را به ثقه و معيوب تقسيم كرده و اسباب جرح و فسق راويان را درج كرده‌اند.