ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٩

باشد و نه از رحمت او نوميد گردد و زير دستِ اين مرتبه است هر بدعتى كه متعلق به ذات خدا و صفات خدا و افعال خدا باشد و برخى بدتر از برخى است.

٢- كشتن مردم، زيرا با بودن آنها زندگى بپايد و بپايش آن معرفت و ايمان به خدا و آسايش حاصل آيد پس آن هم بناچار از كبائر است و گرچه از كفر فروتر است زيرا كفر به هدف آسيب زند و اين به وسيله‌اش و در دنبال اين كبيره است بريدنِ اعضاء تن و هر كارى كه به نابودى كشاند تا برسد به زدن و برخى بزرگتر از ديگرند و در اين پايه است زنا و لواط زيرا اگر مردم بر اين در فراهم آيند و اگر به مردان اكتفاء كنند نسل قطع شود و جلوگيرى از وجود بشر چون رفع آن است، و زنا گرچه اصل هستى را برنيندازد ولى نژاد را پريشان سازد و توارث و تناسل و آنچه بدان وابسته است براندازد و نظم زندگانى عمومى را مختل كند و كشت و كشتار به راه اندازد.

٣- تلف اموال است، زيرا كه اموال معيشت خلق است و بايد آنها را نگهداشت جز اينكه اگرش به ناروا ستدند توانش پس گرفت و اگرش خوردند توان تاوان باز گرفت و كار در باره آنها ناهموار نباشد، آرى اگر به روشى آن را ستانند كه جبرانِ آن دشوار باشد شايد كه از گناهان كبيره شمرده شود و آن به روشهاى نهانى باشد چون دزدى و دستبردِ سرپرست به مالِ يتيم و از ميان بردن مال مردم به گواهى ناحق و سوگند دروغ نابجا كه اگر از اين راه‌ها مال را برند پس گرفتنِ آن آسان نباشد و روا نبود كه شرايع در غدقن از اين امور اختلافى داشته باشند و هر كدام اينها از ديگرى سخت‌تر باشد و همه از مرتبه دوم كمتر باشند كه راجع به جان است ولى خوردنِ ربا را روا بود كه همه شرايع حرام ندانند زيرا در آن عيبى نيست جز اينكه مال ديگرى را به رضايتِ او گرفته‌اند و اين تراضى بجا نيست ولى شارع آن بزرگ شمرده و از كبائر دانسته براى مصلحتى كه او داند، گرچه غصب كه خوردن مال ديگرى است به رضاى او از آن ندانسته.