شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٣ - دليل از اجماع

٢.ثانيا برفرض كه اين اجتهادات از باب قياس باشد،اما به صرف اينكه عدۀ قليلى از صحابه اجتهاد به رأى كردند كه كاشف از موافقت همۀ صحابه نيست و بدين‌وسيله اجماع درست نمى‌شود.

به قول ابن حزم،صحابۀ پيامبر هزاران نفر بودند كه تنها از صد و سى و چند نفر در فردفرد مسائل فتوا و نظر نقل شده است،ولى از ديگران نقل نشده،تازه از اين عده هم تنها هفت نفر هستند كه كثيرا ما از آنها اجتهاد به رأى نقل شده و ١٣ نفر متوسط هستند كه نه كم و نه زياد از آنها اجتهاد به رأى نقل شده،ولى باقى مانده تنها در يك يا دو مسئله از آنها اجتهاد به رأى نقل شده با اين حساب فاين الاجماع؟!

به گفته مرحوم مظفر،ما منكر نيستيم كه ابى بكرها،عمرها،عثمان‌ها و زيد بن ثابت‌ها اجتهاد به رأى نموده‌اند و به برخى ديگر از قبيل معاذ بن جبل،ابىّ بن كعب، ابن مسعود و...نيز نسبت داده شده،ولى با قول سه يا ٤ يا ١٠ يا ٢٠ نفر كه اجماع صحابه تحقق پيدا نمى‌كند.

ان قلت:درست است كه از باقى صحابه اجتهاد به رأى نقل شده،ولى آنان در برابر اجتهاد به رأى ديگران سكوت كرده‌اند و سكوت علامت رضايت است،پس آنها هم موافق بودند،فيتحقق الاجماع.

قلت:سكوت تنها در صورتى كه از معصوم باشد و شروط اقرار هم كه پيش از اين ذكر شد فراهم باشد كاشف از رضايت و اقرار است،ولى سكوت از ديگران فى حد نفسه مجمل است و علامت رضايت و اقرار نيست؛زيرا در سكوت غير معصوم ١٠ احتمال وجود دارد:

١.شايد منشا سكوت خوف بود(مصلحت‌انديشى).

٢.شايد منشا آن جبن و بزدلى بود.

٣.شايد سرچشمۀ سكوت خجالت باشد.

٤.شايد سازشكارى باشد.

٥.شايد مسامحه و بى‌توجهى به بيان حق بود.

٦.شايد جهل به اصل حكم شرعى بود.