شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٢ - دليل از اجماع

خبر دادند گفت:اقتلوا محرق المصاحف.

٢.باز مقدس اردبيلى در صفحۀ ٢٩٨ كتابش آورده است:مردى زنى خواست و چون شش ماه شد فرزندى آورد و چون در مجلس عثمان مذكور شد حكم كرد كه آن را سنگسار كنند چون على عليه السّلام مطلع شد منع فرمود به عثمان فرمود خدا را يك فرموده است: وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ و جاى ديگر فرموده است: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً؛ يعنى مدت حمل و شير دادن طفل سى ماه است و چون دو سال كه مدت شير خوردن است از سى ماه كم كنى باقى مى‌ماند شش ماه،تو نبايد او را رجم كنى،عثمان گفت:گوش من بدهكار اين حرف‌ها نيست يا اللّه زن را سنگسار كنيد!!

حال اگر در اين اجتهادات تأمل كنيم به خوبى درمى‌يابيم كه هيچ‌كدام از اين‌ها با قياس نمى‌سازد،بلكه اكثر آنها استحسان محض است.با اين بيان به سراغ كلام ابن حزم و غزالى مى‌رويم.ابن حزم در كتابش گفته است:«قياس بدعتى است كه در قرن ثانى پيدا شد و گروهى با آن مخالفت نموده و گروه ديگر پذيرفتند».به گفته مرحوم مظفر،اگر مراد ايشان از قياس،قياس مصطلح امروزى است كه در قياس استحسان و مصالح مرسله باشد حرف صحيحى است،ولى اگر مرادش مطلق اجتهاد به رأى است و مى‌خواهد بگويد كه اجتهاد به رأى در قرن ثانى و ثالث پيدا شده سخنش باطل و انكار ضروريات است.

غزالى نيز در المستصفى تلاش نموده كه اجتهاد به رأى‌هاى صحابه را براساس قياس توجيه كند،و لكن در بسيارى موارد عاجز شده است.به گفته مرحوم مظفر،اگر بخواهيم خيلى به آقاى غزالى احترام كنيم،مى‌گوييم:اين توجيهات از باب حسن ظن وى به صحابه بوده وگرنه خيلى از اين اجتهادات به هيچ وجه با قياس نمى‌سازد.

بعد از بيان اين مقدمه به سراغ اصل جواب‌ها مى‌رويم:

سؤال:آيا اجماع امت يا صحابه بر اخذ به قياس بوده يا خير؟مى‌فرمايد:ما منكر آن هستيم،به سه دليل:

١.اولا چنان‌كه در مقدمه گفتيم،روشن نيست كه اين اجتهادات براساس قياس بوده و يا براساس استحسانات؟بيشتر آنها با استحسان مناسب‌تر است.