مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥١ - إذا صب في الخمر ما يزيل سكرها

لذلك بخبر على بن ابراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام:

«في قوله تعالى:

«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ»

- الآية-؛ أما الخمر فكل مسكر من الشراب»[١].

بضميمة قول الصادق عليه السلام في موثقة عبيد:

«إذا تحوّل عن اسم الخمر، فلا بأس»[٢].

ولكن رواية أبي الجارود ضعيفة لعدم ثبوت وثاقته، بل يستفاد من بعض النصوص و كلمات بعض الأصحاب ضعفه.

و من هنا استثناه من توثيق علي بن ابراهيم و أخرجنا مروياته عن نطاق توثيقه العام في كتابنا «مقياس الرواة»[٣].

و أما ما ورد في النصوص‌[٤] من إناطة الحرمة بالاسكار، فهو في غير الخمر من المسكر، و إلّافالخمر قد حرّمها اللَّه بعينها، كما صرّح بذلك الامام عليه السلام بقوله:

«حرّم اللَّه الخمر بعينها، و حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الأشربة كلّ مسكر»

في عدّة نصوص صحاح و معتبرة[٥].

فحاصل ما يرد على هذه النصوص اشكالان:

١- ضعف سند الخبرين المزبورين.

٢- ظهور نصوص الانقلاب في دوران تطهير الخمر مدار صيرورتها خلّاً و تبدّل اسمها إلى الخلّ عُرفاً، لا بصيرورتها شيئاً آخر غير الخل و لا بمجرد ذهاب سكرها.

و لو لا الإشكال الثاني، فالاشكال الأوّل- و هو ضعف السند- يكفي لردّ

[١] - المصدر: ب ١، ح ٥.

[٢] - المصدر: ب ٣١، ح ٥.

[٣] - مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص ٢٠٣ و ٣١٢.

[٤] - الوسائل: ب ١٥ من الأشربة المحرّمة.

[٥] - المصدر: ح ٤ و ٦ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩.