مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٣ - المناقشة في استدلال المحقق النراقي

المناقشة في استدلال المحقق النراقي‌

و يرد عليه أوّلًا: أنّ كثير الشك مغاير لكثير الظن في نظر أهل العرف كما أنّ الظنّ غير الشك. و من هنا أمر الشارع بأخذ الظنّ بأحد الطرفين، دون الشك في الشكوك المبطلة.

و أما إرادة الأعم من الظن و الشك في مثل قوله:

«كل شي‌ءٍ طاهر حتى تعلم أنّه قذر»

، فانّما هو بقرينة قوله:

«حتى تعلم»

؛ حيث دلّ على أنّ موضوع الحكم بالطهارة الظاهرية إنّما هو غير معلوم النجاسة. و هذا العنوان شامل لغير المعلوم مطلقاً؛ الظنّ و الشك و الوهم. و هذا بخلاف عنوان السهو و الشك و كذلك كثيرهما المأخوذ في نصوص هذه القاعدة.

و ثانياً: أنّ زوال كثرة الشك ليس عرفاً بحصول اليقين، بل إنّما يحصل بزوال ما أخذ في ماهيتها، و هو عروض السهو في كل ثلاث صلوات. و إنّما قوله عليه السلام:

«حتى يستيقن يقيناً»

تحديد شرعي لأمد حكم كثير الشك؛ لدلالته على ذلك بمفهوم الغاية. و ليس تحديداً لعنوان كثرة الشك؛ حتى يقال بدلالته على إرادة الأعم من الظن تعبداً في نصوص المقام.

و ذلك لأنّ تحديد أمد حكم الشك بحصول اليقين لا دلالة له على تحديد عنوان كثرة الشك نفسه.

و قد خالفه صاحب الجواهر؛ حيث قال: «و أما من كان كثير الظن أو القطع، فالظاهر البناء على ظنّه و قطعه، إلّا إذا كان ما استفاد منه الظنّ أو القطع معلوماً و كان لا يستفاد منه ذلك عند العقلاء فانه حينئذٍ يشكل البناءُ عليه»[١].

يعنى؛ إلّا إذا كان دليل ظنه أو قطعه غير عادي لا يتكل عليه العقلاء

[١] - جواهر الكلام: ج ١٢ ص ٤٢٢.