صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٣٣ - الشرط الثاني العدد

الحديث؛ فإنّ لسانها لسان الرفع الامتناني، فلا يرتفع به إلّا الإلزام لا الصحّة. وممّا يؤيّد صحّة صلاة الجمعة من هؤلاء:

ما رواه في الوسائل عن قرب الإسناد عن الكاظم (ع)، قال:

سألته عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ والْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[١].

بعد حملها على إرادة مطلق المطلوبيّة بقرينة ما دلّ على عدم وجوبها على النساء.

وكذا ما رواه في المستدرك عن دَعَائِم الإسْلامِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ والْعَبْدُ الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ «[٢].

وكذا ما رواه في الوسائل عن الصادق (ع):

فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الامَامِ فَصَلّاهَا هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ ...» الحديث‌[٣].

و أمّا رجحان صلاة الجمعة لهم بالنسبة إلى صلاة الظهر: فإنّ الظاهر من أدلّة الباب عموم رجحان الجمعة على الظهر الشامل لجميع العناوين التسعة المستثناة، بل ولكلّ من لم تجب عليه الجمعة بالوجوب التعييني.

فقوله (ع) في صحيحة ابن بكير:

«مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ»[٤].

[١] المصدر السابق: الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢.

[٢] مستدرك وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١.

[٤] المصدر السابق: الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٧.