موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - وحدة الخيار عند تعدّد العيوب

ولعلّ هذا مراد من قال: إنّ العيب مضمون على البائع، فلا يوجب الإسقاط [١]، وله وجه.

و أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني قدس سره‌: من عدم إمكان اقتضاء ما يقتضي الخيار لعدمه، فلا بدّ من تقييد الإطلاق عقلًا.

ولو قيل: إنّ الممتنع اقتضاء عدم ما يقتضي وجوده، والمقام ليس من هذا القبيل؛ فإنّه يقتضي عدم ما لا يقتضي وجوده.

يقال: إنّ الخيار طبيعة واحدة، فلا بدّ وأن يكون مقتضاه واحداً؛ بدليل عدم تأثير الكثير في الواحد [٢].

ففيه ما لا يخفى‌ من خلط التكوين بالاعتبار، أو خلط موضوعية شي‌ء للحكم بالتأثير العلّي، فأيّ جامع بين سبب خيار الحيوان و العيب، وسائر الخيارات؟! فلو صحّ ما ذكره، فلا بدّ من امتناع سقوط خيار العيب، بالعيب الحاصل بعد القبض؛ ضرورة وحدة الحقيقة.

ولو قيل: إنّ الاختلاف في التأثير بواسطة اختلاف الإضافة، يأتي ذلك بعينه في المقام.

مع أنّه لو كان العيب مقتضياً للخيار واقعاً، كان اللازم ثبوته بلا جعل، إلّا أن يقال: إنّ الجعل كاشف عن ثبوته، و هو كما ترى.

و إن كان مقتضياً للجعل، فمع لزوم كونه مؤثّراً في نفس الجاعل إن كان علّة تامّة، لازمه جعله فيما إذا حصل العيب بيد المشتري وفي يده.

[١] جواهر الكلام ٢٣: ٢٤١؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ١٢٦.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١٧.