موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٩ - الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه

حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.

وفي بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام، و هي إمّا خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل و الموزون فعلًا، و إمّا أعمّ منها، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل ولا موزون، بل من المعدود، كرواية سماعة [١] قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، و قد كان اشتراها ولم يقبضها.

قال:

«لا، حتّى‌ يقبضها، إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يولّيه بعضهم، فلا بأس» [٢].

والحكم فيها يعمّ المكيل و الموزون وغيره، و قد استثنى الموردين.

ومنها: ما هي مختصّة بالمكيل‌ على نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكال.

قال:

«لا يصلح له ذلك» [٣].

[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. والرواية موثّقة- كما يأتي في الصفحة ٦١٢- بزرعة وسماعة، فإنّهما ثقتان واقفيان.

انظر رجال النجاشي: ١٧٦/ ٤٦٦، و ١٩٣/ ٥١٧؛ الفهرست، الطوسي: ١٣٤/ ٣١٣؛ رجال الطوسي: ٣٣٧/ ٢ و ٣٣٧/ ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٥.

[٣] الكافي ٥: ١٧٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٥.