موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف

ولا ينافي وجود سبب آخر، هذا كلّه بحسب الثبوت.

و أمّا الناظر في الأدلّة، فلا ينبغي له الريب في أنّ‌

«الردّ»

المأخوذ فيها ومقابله، كناية عن أنّ له الفسخ، أو ليس له.

وتشهد له و إن كان لا يحتاج إلى الاستشهاد، صحيحة حمّاد بن عيسى قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

«قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، وله أرش العيب» [١].

وعن الحميري بسنده الصحيح، عن حمّاد كذلك، إلّاأنّه قال:

«إنّ البيع لازم لا يردّها، ويأخذ أرش العيب» [٢].

فإنّ الظاهر كالصريح منهما، أنّ الحقّ متعلّق بالبيع، لا بالردّ، و أنّ البيع مع عدم التصرّف ليس بلازم، ويرد، و هذا شاهد على أنّ‌

«الردّ»

في سائر الروايات كناية عن الفسخ‌ [٣]، ويظهر ذلك أيضاً من رواية زرارة المتقدّمة [٤].

كما تشهد بوضوح لما ذكر- من أنّ‌

«الردّ»

كان كناية معروفة عن الفسخ، من دون أن يكون هو المتعلّق للحقّ مستقلًاّ، أو دخيلًا في حصول الفسخ- الروايات‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٧.

[٢] قرب الإسناد: ١٦/ ٥٢.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٣، ٤، ٥ و ٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ٤٦- ٤٧.