موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٦ - بيان معنى الشرط

فقال:

«ليس عليه كفّارة، ولا طلاق» [١].

وعن «دعائم الإسلام» في قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌) [٢]:

«إنّ النبي حرّمها»

أي‌مارية القبطية

«على‌ نفسه» [٣].

ومنها: مرسلة «الغنية».

قال رحمه الله‌: وأصرح من ذلك كلّه، المرسل المرويّ في «الغنية»:

«الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة» [٤]. [٥]

وفيها:- مضافاً إلى الإرسال، بل الظاهر من «الغنية» أنّها من طرق غيرنا- أ نّها لا ظهور لها فيما رامه، فضلًا عن الصراحة و الأصرحية؛ فإنّ قوله:

«ما لم يمنع منه»

إن رجع إلى الشرط، فمعناه أنّ الاشتراط نافذ ما لم يمنع عنه كتاب أو سنّه؛ بأن يرد نهي عن الاشتراط.

و هذا و إن لم يكن فيه إشكال، لكنّه غير مربوط بما نحن بصدده، بل أمر آخر زائد على ذلك.

و إن رجع إلى الشرط بمعنى الملتزم، فلا بدّ وأن يكون المراد من‌

«جوازه»

نفوذ الملتزم؛ فإنّ الشرط بما هو شرط مع تجرّده عن المتعلّق لا معنى لنفوذه،

[١] الكافي ٦: ١٣٥/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ١٥، الحديث ٨.

[٢] التحريم (٦٦): ١.

[٣] دعائم الإسلام ٢: ٢٦٧/ ١٠٠٦؛ مستدرك الوسائل ١٥: ٢٩٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ١٤، الحديث ٣.

[٤] غنية النزوع ١: ٢١٥.

[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٦.