موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٥ - الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه

كما يشعر به التمثيل باشتراط جعل العنب خمراً [١]، فهذا أيضاً شرط مستقلّ، لا يؤول إلى الشرط الرابع.

لكنّه حيث لا ينفكّ عن الشرط الرابع، فلا ثمرة لاعتباره على حدة، إلّا إذا قلنا: بأنّ الشرط الرابع مختصّ بمخالفة الكتاب، ومخالفة السنّة خارجة عنه، فيكون الاعتبار المذكور مثمراً حينئذٍ، لكنّ المبنى غير وجيه، كما يأتي الكلام فيه‌ [٢].

و قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ تمسّك الشيخ الأعظم قدس سره‌ [٣] في المقام بالعلوي:

«من‌

شرط لامرأته شرطاً فليف به لها؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً» [٤]

في غير محلّه، ومخالف لعنوان البحث، ولعدّه شرطاً مقابلًا لسائر الشروط.

والإنصاف: أنّ كلامه لا يخلو من تشويش واضطراب، فتدبّر.

و أمّا مرسلة «الغنية»:

«الشرط جائز بين المسلمين؛ ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة» [٥]

فمع عدم حجّيتها، لا يراد منها إلّاما في سائر الروايات‌ [٦] من اعتبار أن لا يكون الملتزم محرّماً، والأمر سهل.

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٩.

[٢] يأتي في الصفحة ٢٣٨- ٢٤٤.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٩.

[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب‌الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.

[٥] غنية النزوع ١: ٢١٥.

[٦] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦.