موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٦ - الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المبتاع بالثمن المؤجّل

كما مرّ نقله منه‌ [١]، ولم يذكر لما أفاده في «النهاية» [٢] رواية؛ لا في «تهذيبه» ولا في «استبصاره».

و أمّا بيع الطعام؛ أي‌الجنس الربوي بدراهم، ثمّ أخذ طعام أكثر ممّا أعطاه، فقد استدلّ الشيخ رحمه الله في «الاستبصار» لبطلانه برواية خالد بن الحجّاج قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام، عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره منّي.

فقال عليه السلام:

«لا تشتره منه؛ فإنّه لا خير فيه» [٣].

وبرواية عبدالصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال:

أصلحك اللَّه، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل، فأجيي‌ء و قد تغيّر الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم.

قال:

«خذ منه بسعر يومه».

قال: إفهم أصلحك اللَّه، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي.

قال:

«لا تأخذ منه حتّى‌ يبيعه ويعطيك».

قال: أرغم اللَّه أنفي، رخّص لي فرددت عليه، فشدّد عليّ‌ [٤].

و قد جمع بينهما وبين رواية يعقوب وعبيد قالا: سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن‌

[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٢.

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٤١.

[٣] الاستبصار ٣: ٧٦/ ٢٥٥.

[٤] الاستبصار ٣: ٧٧/ ٢٥٧.