موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦ - هل موافقة الكتاب شرط أو مخالفته مانعة؟

ثمّ اعلم: أنّ مقتضى الأخبار الدالّة على بطلان الشرط المخالف للكتاب، أنّ المخالفة له مانعة عن صحّة الشرط، و أنّ البطلان لأجل مزاحمة الكتاب، لا لاعتبار عدم كونه مخالفاً له.

ويؤكّد ذلك قوله في صحيحة محمّد بن قيس:

«إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم» [١].

وفي رواية «دعائم الإسلام»:

«شرط اللَّه آكد» [٢].

وفي رواية:

«قضاء اللَّه أحقّ، وشرطه أوثق» [٣].

ولم يدلّ دليل على اشتراط صحّة الشرط بعدم المخالفة.

وما وقع في كلام بعض: من عدّ عدم المخالفة من الشروط [٤]، ولم يستند إلى مستند إلّادعوى بعض المتأخّرين في غير المقام؛ بأنّ ما دلّ بظاهره على مانعية الوجود، لا بدّ من إرجاعه إلى شرطية العدم، بتخيّل أنّ المانعية غير ممكنة الجعل‌ [٥]، أو أنّه مع عدم الاشتراط، لا يعقل عدم الصحّة، والوجهان غير مرضيّين على ما ثبت في محلّه‌ [٦].

[١] تقدّم في الصفحة ٢٤٤.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٤١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٠- ٢٤١.

[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢١؛ حاشية المكاسب، المحقّق‌الخراساني: ٢٣٨.

[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٢٨٦؛ نهاية الدراية ٤: ٣٦٥- ٣٦٦.

[٦] راجع ما تقدّم في الجزء الثالث: ٣١٩- ٣٢١؛ وراجع أيضاً الطهارة، الإمام الخميني قدس سره ٤: ٤٢.