موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٧

حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق ٤١٣

مسألة: في أنّ الأجنبيّ لا يورّث الخيار الثابت له ٤١٤

مسألة: في حصول الفسخ بالفعل ٤١٦

حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً ٤١٧

عدم دلالة التصرّفات الاعتبارية على الفسخ ٤٢٠

مسألة: في أنّ التصرّف سبب للفسخ لا كاشف عنه ٤٢٢

إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببية ٤٢٧

فرع: في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها ٤٣٥

حكم ما لو اشترى عبداً بجارية فقال أعتقتهما ٤٣٦

الاصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك ٤٤٠

مسألة: في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين ٤٤٢

الأحكام المترتّبة على جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين ٤٤٣

كلام السيّد اليزدي وبيان وجه النظر فيه ٤٤٥

كلام المحقّق الأصفهاني ونقده ٤٤٦

كلام المحقّق النائيني و الإيراد عليه ٤٥٠

في جواز التصرّف وعدمه في الخيارات المجعولة ٤٥٠

حكم شرط الخيار بردّ الثمن ٤٥٢

جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار ٤٥٣

هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟ ٤٥٦

جواز الإجارة في زمان الخيار ٤٥٧

فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج ٤٥٩

مسألة: في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار ٤٦٢

الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف ٤٦٤

أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار ٤٦٩