موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٣

الثانية: الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت ١٨١

الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته ١٨٢

القول في ماهية العيب‌

تعريف العيب ١٨٤

عدم انحصار خيار العيب بموارد العيب بحسب أصل الخلقة ١٨٧

حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص ١٨٩

حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب» ١٩٢

حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيباً ١٩٣

ثمرة المقام ١٩٥

الكلام في الأرش‌

معنى الأرش لغة واصطلاحاً ١٩٧

المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره ١٩٨

عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى ٢٠٣

هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟ ٢٠٨

عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد ٢٠٩

مسألة: في معرفة الأرش ٢١٣

مسألة: في اختلاف المقوّمين ٢١٧

القول في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحّتها

شروط صحّة الشرط:

الأوّل: أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه ٢٢٥