موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٢

موارد اختلاف المتبايعين:

الأوّل: الاختلاف في ثبوت الخيار ١٤٤

الثاني: اختلافهما في تعيّب المبيع ١٤٤

الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب ١٤٦

حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار ١٤٨

الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها ١٤٨

لزوم التطابق بين الدعوى وردّها و الحلف و البيّنة ١٥٢

اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات ١٥٣

فرع: في لزوم ردّ المعيب على الموكّل دون الوكيل ١٥٦

الرابع: الاختلاف في السلعة ١٥٨

الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار ١٥٨

الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار ١٦١

فهنا صورتان:

الاولى: أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ ١٦١

الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع ١٦٤

الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ ١٦٥

فيه صور:

منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ١٦٥

ومنها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ١٦٨

ومنها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد ١٧٢

ومنها: ما لو اختلفا في البراءة ١٧٤

ومنها: ما لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به ١٧٧

السادس: في الاختلاف في الفسخ ١٧٨

فيه مسائل:

الاولى: الاختلاف في أصل الفسخ ١٧٨