موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٦ - شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن

وبعد ذلك، لا يحتاج في الحكم إلى الاستدلال بما حكي عن «التذكرة» [١]، ولا بما في ذيل صحيحة الحلبي‌ [٢] كما تشبّث به بعض المحشّين، واستشكل فيه‌ [٣].

ومن العجيب‌ عدم استدلالهم بالموثّقة، بل قال بعض أهل التحقيق: لم يثبت من طرقنا ما يدلّ على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقاً، حتّى يسري حكم المبيع إلى الثمن‌ [٤].

و قد عرفت: ورود الرواية الموثّقة من طرقنا [٥]، وكذا الرواية الواردة في مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم من طرقنا [٦]، المشتملة على بيع ما لم يضمن، و إن كان في طريقها ضعف‌ [٧].

[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ١٢٣؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٩٥- ٢٩٦.

[٢] كرواية الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزّاً فاشتركوا فيه جميعاًولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه؟ «قال: لا بأس به، وقال: إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام، إنّ الطعام يكال».

الفقيه ٣: ١٣٦/ ٥٩٤؛ تهذيب الأحكام ٧: ٥٥/ ٢٤٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٠.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٤١٣.

[٤] نفس المصدر.

[٥] تقدّم في الصفحة ٦٠٧.

[٦] تقدّم في الصفحة ٦٠٧.

[٧] لاشتماله على بعض المجاهيل كشعيب بن واقد وعبدالعزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري.

انظر الفقيه، المشيخة ٤: ١١٤.