موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٥ - شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن‌

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة [١] عدم الفرق في الحكم بين المبيع و الثمن، و قد مرّ أنّ عمل الجمع بالإطلاق و التقييد، لا يجري في مثله‌ [٢].

مع أنّ ما ورد [٣] من الروايات في المبيع و إن كان مورد السؤال و الجواب فيها هو المبيع، لكنّها لم يظهر منها الاختصاص به، فلا مانع من الأخذ بالموثّقة وبالأخبار الواردة في المبيع، و قد رجّحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض ولو لم يكن مكيلًا.

مضافاً إلى إمكان استفادة حكم الثمن أيضاً من نهيه صلى الله عليه و آله و سلم:

«عن بيع ما لم يضمن» [٤]

بناءً على عموم الحكم بعدم الضمان قبل القبض للثمن، كما مرّ الكلام فيه‌ [٥].

مضافاً إلى أنّ المبادلة إذا وقعت بين الأعيان- كبيع حنطة بشعير وحمار ببقر- يصدق على كلّ من العوضين «المبيع» كما مرّ [٦]، والتفصيل بينه وبين المبادلة بالنقود بعيد.

[١] تقدّمت في الصفحة ٦٠٧.

[٢] تقدّم في الصفحة ٦١١.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٦٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦.

[٤] تقدّم في الصفحة ٦٠٧.

[٥] تقدّم في الصفحة ٥٩٨- ٥٩٩.

[٦] تقدّم في الجزء الرابع: ٢٦٦؛ وتقدّم في الصفحة ٥٩٨.