موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٧ - الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه

فإنّ النهي لم يوضع إلّاللزجر، بل بمعنى أنّ تعلّقه بما ذكر، يوجب فهم الإرشاد إلى الوضع.

و هذه الروايات:

منها: ما هي شاملة لجميع أنواع البيع، من غير فرق بين المكيل و الموزون وغيرهما، ومن غير فرق بين المرابحة و التولية.

كموثّقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رجلًا من أصحابه و الياً، فقال له: إنّي بعثتك إلى‌ أهل اللَّه‌

- يعني أهل مكّة-

فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن» [١].

وفي مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«ونهى‌ عن بيع ما لم يضمن» [٢]

بناءً على أنّ المراد به قبل القبض، فإنّه لا ضمان قبله على المشتري.

ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام:

«أ نّه كره بيع صكّ الورق حتّى‌ يقبض» [٣].

وفي «المجمع»: الصكّ بتشديد «الكاف»، كتاب كالسجلّ، يكتب في المعاملات، نقل أنّ الرؤساء في القديم، كانوا يكتبون كتباً في عطاياهم لرعيتهم‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١/ ١٠٠٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٠، الحديث ٦.

[٢] الفقيه ٤: ٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٠، الحديث ٨.

[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٦/ ١١٤٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ٧٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢٠.