موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٤ - في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض

فلا تبعه حتّى‌ تقبضه إلّاأن تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه» [١].

ومنها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاماً، ثمّ باعه قبل أن يكيله.

قال:

«لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه» [٢] ..

. إلى غير ذلك‌ [٣].

وأنت خبير: بأنّ شيئاً منها لا يدلّ على أنّ القبض هو الكيل و الوزن، فإن كان المدّعى أنّهما قبض ولو لم يجعل تحت اختيار المشتري واستيلائه، فلا دلالة فيها عليه.

و إن كان المدّعى كفاية الكيل بحضرة المشتري، فلا إشكال فيه، لا لأنّ الكيل قبض، بل لأنّ القبض- و هو جعله تحت استيلائه- حاصل بالكيل على النحو المتعارف؛ من كيل البائع وجعل المكيل عند المشتري، فمفاد تلك الأخبار، يؤيّد القاعدة الكلّية التي أشرنا إليها.

و أمّا مسألة كراهة بيع المكيل و الموزون قبل الكيل و الوزن، أو حرمته، أو شرطيتهما لصحّته، فهي أمر آخر غير مربوط بالمقام.

ودعوى: أنّ مقتضى الجمع بين ما اشتمل على النهي عن بيعهما قبل القبض‌

[١] الفقيه ٣: ١٢٩/ ٥٦٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٥/ ١٤٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١ و ١٢.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧/ ١٥٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام‌العقود، الباب ١٦، الحديث ١٦.

[٣] وسائل ا لشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام ا لعقود، الباب ١٦، الحديث ١٣ و ١٤.