موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨ - جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج

عليها، كالشرط، والنذر، وغيرهما [١]، فالتسرّي و التزويج مباحان بعد الشرط، كما كانا قبله.

ومنه يظهر حال الموارد التي دلّت الأدلّة الخاصّة فيها على صحّة الشرط الذي كان مخالفاً لظاهر عمومات الكتاب و السنّة.

مثلًا: لو دلّ دليل على صحّة اشتراط التوريث في المتعة [٢]، أو صحّة اشتراط الضمان في العارية [٣]، بعد ما دلّت الأدلّة العامّة على عدم توريثها [٤]، وعدم ضمان العارية [٥]، كان اللازم تخصيصها بذلك الدليل الخاصّ، من غير فرق بينها وبين سائر العمومات و الخصوصات.

فيكشف التخصيص عن عدم الجدّ في العموم؛ بالنسبة إلى مورد التخصيص، ويخرج ذلك المورد عن مخالفة شرطه للكتاب و السنّة، وهكذا الحكم في الأشباه و النظائر.

ولا يكون ذلك تخصيصاً أو تقييداً للشرط المخالف للكتاب، حتّى يتوهّم إباؤه عن ذلك‌ [٦]، بل تخصيص في العمومات الأوّلية، وإخراج موضوعي عن‌

[١] تقدّم في الصفحة ٢٦٠- ٢٦١.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٦٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١ و ٥.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٩١، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ١.

[٤] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٦ و ٨ و ١٠.

[٥] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٩١، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ٢، ٣، ٦، ٧، ٨ و ١٠.

[٦] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٢٥٧؛ هداية الطالب ٥: ٨٧.