موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة

أمّا المخالف للكتاب،

فممّا لا ريب في بطلانه ولغويته شرعاً، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة وفيها الصحيحة و الموثّقة، وفيها:

«كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ» [١]

أي‌مردود كما في نسخة [٢]، وسيأتي التعرّض لتلك الروايات مع بعض روايات اخر [٣].

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

و أمّا مخالف السنّة، فيمكن أن يستدلّ على بطلانه بوجوه:

منها: أن يقال: إنّ الشرط في محيط العقلاء، و هو الذي تنظر إليه روايات الباب‌ [٤]، إنّما يكون نافذاً وعقلائياً، فيما إذا كان للمشروط عليه سلطنة عليه، ولم يكن ذلك موجباً للتصرّف في سلطان الغير.

ولهذا لا يكون شرط غصب مال الغير أو جرحه و الجناية عليه، من الشروط العقلائية النافذة، ومن هذا القبيل الشروط التي توجب نقض القوانين، ولا سيّما

[١] الكافي ٥: ٢١٢/ ١٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٧، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٥، الحديث ١.

[٢] انظر الحدائق الناضرة ١٩: ٣٢؛ المكاسب: ٢٧٧/ السطر ١٤ (ط- الحجري).

[٣] يأتي في الصفحة ٢٤٣- ٢٤٤.

[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦.