موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١١ - عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد

الباب معتمدة زرارة [١] ومرسلة جميل‌ [٢] ولا دلالة لشي‌ء منهما على ثبوت المستوعب منه.

أمّا الاولى: فلأنّ الظاهر من قوله عليه السلام:

«ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك»

هو العيب غير المستوعب، سواء تعلّق قوله عليه السلام:

«من ثمن ذلك»

بقوله:

«يردّ»

أو بقوله:

«ما نقص»

كما هو واضح.

و أمّا المرسلة، فلأنّ قوله عليه السلام:

«و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب»

مختصّ بما لا يستوعب الأرش، وذكر

«الثوب»

و إن كان من باب المثال، لكن لا يفهم منه إلّاما يشابهه من سائر الأمتعة؛ ممّا به عيب غير مستوعب، و أمّا المستوعب فلا.

كما أنّ إلغاء الخصوصية غير ممكن مع احتمالها، بل كونها مظنونة، بل الظاهر من‌

«نقصان العيب»

هو العيب غير المستوعب؛ بحيث صار موجباً لنقص القيمة، لا لذهابها.

و أمّا الروايات الواردة في الجارية، فهي ظاهرة في العيب غير المستوعب، كقوله عليه السلام:

«تقوّم وبها الداء» [٣]

وقوله عليه السلام:

«يردّ بقدر ما نقصها العيب» [٤]

، وقوله عليه السلام:

«يضع من ثمنها بقدر عيبها» [٥]

حتّى قوله عليه السلام:

«يأخذ أرش‌

[١] تقدّمت في الصفحة ٤٦- ٤٧.

[٢] تقدّمت في الصفحة ١٩ و ٤٦.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣.

[٥] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٥.