موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٨

لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده ٣٦٥

حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار ٣٦٧

حكم تلف الثمن في بيع الخيار ٣٦٧

الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً ٣٦٨

الأمر الثامن: في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط ٣٧٢

إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض ٣٧٤

الجواب الأوّل عن الإشكال ٣٧٤

الجواب الثاني عن الإشكال ٣٧٧

الحقّ في الجواب عن الإشكال ٣٧٨

حكم اشتراط ردّ الجميع تدريجاً في زمان محدود ٣٧٩

بطلان اشتراط الخيار بردّ بعض مجهول ٣٨٠

الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري بردّ المثمن ٣٨١

مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعات ٣٨٢

عدم صحّة شرط الخيار في الإيقاعات ٣٨٤

استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات ٣٨٧

بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع ٣٩٤

صحّة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء ٣٩٥

بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبداً دون ما تلزم أحياناً ٣٩٥

بطلان شرط الخيار في الوقف ٣٩٦

بطلان شرط الخيار في الصدقة ٣٩٨

عدم صحّة شرط الخيار في عقد النكاح ٣٩٩

بطلان شرط الخيار في الرهن ٣٩٩

صحّة خيار الشرط في المعاطاة ٤٠٠

حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار ٤٠٠