موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٠ - استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية و الداخلية

والسخاوة لحاتم، لحمل الكلام عليه، ويكون هو المصحّح للدعوى، ومع فقده فإن كانت للموضوع آثار عديدة، فمقتضى الإطلاق أنّ المصحّح رفع جميعها، هذا إذا كانت الآثار عرضية.

و أمّا إذا كان بعضها في طول بعض، كاللزوم المترتّب على العقد الصحيح، فلا يصحّ أن يكون المصحّح جميع الآثار، فلا بدّ وأن يكون إمّا الصحّة، و إمّا اللزوم، وعليه فلا يحمل قوله عليه السلام:

«فلا بيع» [١]

على نفي واحد منهما إلّا بقرينة.

ومع الغضّ عن بعض القرائن في نفس الأخبار الآتية، يكون ما تقدّم- من نفي اللزوم لحرجيته، ومن كون الحكم إرفاقاً بالبائع، دون المشتري- قرينةً على نفي اللزوم.

ولا يبعد أن تكون تلك الأخبار، تابعة لما هو المستفاد من الآية الكريمة، النافية لجعل الحرج‌ [٢] و إن كان التحديد و الشروط تعبّدية.

وتوهّم: أنّ المتبادر من مثل «لا بيع» و «لا صلح» ونحوهما، هو نفي الصحّة، فيحمل عند إطلاقه عليه؛ لأجل صيرورته بكثرة الاستعمال فيه إمّا معنىً حقيقياً له، أو من المجازات الراجحة، المحمول عليها الكلام عند عدم القرينة [٣].

مدفوع: بأنّ استعمال هذا التركيب في النهي وفي نفي الكمال، رائج شائع،

[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤، و: ١٧١/ ١١؛ الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٤؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢١/ ٨٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ١.

[٢] المائدة (٥): ٦؛ الحجّ (٢٢): ٧٨.

[٣] انظر غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٩: ١٣.