موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣ - الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة

وكموثّقة السكوني‌ [١]، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام قال:

«قال‌

رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ اللَّه عزّ وجلّ أهدى‌ إليّ وإلى امّتي هديّة، لم يهدها إلى أحد من الامم، كرامةً من اللَّه لنا.

قالوا: وما ذلك يا رسول اللَّه؟

قال: الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللَّه عزّ وجلّ هديّته» [٢].

فترى كيف منع عن الصوم في السفر؛ لأجل كونه ردّاً لهديّته تعالى، مع أنّ من المعلوم أنّ هذا الحكم من الأحكام الامتنانية، كما يظهر من الآية الشريفة:

(وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [٣].

ويظهر ذلك بوضوح من موثّقة السكوني، فيظهر من تلك الروايات، عدم جواز ردّ ما يمنّ اللَّه تعالى به، و أنّ الحكم الامتناني ثابت ولو مع إقدام المكلّف.

والإنصاف: أنّه لا أصل لهذا المدّعى رأساً إلّافي بعض الموارد، مع قيام قرائن عقلائية عليه.

[١] رواها الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدّثنا سعد بن عبداللَّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. والرواية موثّقة بالسكوني؛ فإنّه كان عامّياً ثقة معتمداً عند الأصحاب.

انظر العدّة في اصول الفقه ١: ١٤٩؛ تنقيح المقال ١: ١٢٧/ السطر ٣٤.

[٢] علل الشرائع: ٣٨٢/ ١؛ وسائل الشيعة ١٠: ١٧٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ١٢.

[٣] البقرة (٢): ١٨٥.