موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤٠

مسألة: في أنّ ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ ٤٦٢

مقتضى الأدلّة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد ٤٦٦

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام ٤٦٧

القول في مسقطات خيار الغبن ٤٧٠

بحث في إمكان إسقاطه ٤٧٠

يسقط هذا الخيار بامور:

الأوّل: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن ٤٧٣

سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود ٤٧٤

مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن ٤٧٦

تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود ٤٧٦

هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟ ٤٧٧

جواز إسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن ٤٧٨

حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض ٤٨١

الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ٤٨٢

إشكال الشهيد في المقام و الجواب عنه ٤٨٣

إشكال آخر في إسقاط الخيار ٤٨٧

الإشكال في إسقاط خيار الرؤية ٤٨٨

الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن ٤٨٩

في مسقطية التصرّف غير المتلف أو ما بحكمه ٤٨٩

في مسقطية التصرّف المتلف أو ما بحكمه ٤٩٢

التفصيل بين التلف الحقيقي و الحكمي في سقوط الخيار ٥٠٠

عدم الفرق بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً ٥٠١

عدم الفرق في التصرّف الناقل بين الجائز و اللازم ٥٠١

حكم ما لو اتّفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد ٥٠٣