موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٤ - الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار

ما يقرب من الثمن مثل ما يتغابن الناس بمثله.

فقولهم: ما لا يتغابن الناس بمثله، حدّ الغبن الفاحش.

وفي «الشرائع»: من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد [١] وقريب منه في «الخلاف» [٢] و «المبسوط» [٣].

وفي «الدروس»: إذا لم يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد [٤].

وعبّر كثير منهم في مقام تحديده ب «الزيادة و النقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة» ك «الحدائق» [٥] و «المستند» [٦] و هو ظاهر من الشيخ الأعظم قدس سره‌ [٧]، ومحشّي كتابه‌ [٨]، و قد فسّر ثاني الشهيدين عبارة «اللمعة» المتقدّمة بما لا يتسامح به‌ [٩].

[١] شرائع الإسلام ٢: ١٦.

[٢] الخلاف ٣: ٤١.

[٣] المبسوط ٢: ٨٧.

[٤] الدروس الشرعية ٣: ٢٧٥.

[٥] الحدائق الناضرة ١٩: ٤١.

[٦] مستند الشيعة ١٤: ٣٩٢.

[٧] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٧٠.

[٨] غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٨: ٣٣٠؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٣٥؛ منية الطالب ٣: ١٢٦.

[٩] الروضة البهيّة ٢: ٣٠٩.