موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة

وقيل: أهل الغبن أهل النقص في المعاملة [١]، هذا لو صحّ استعماله متعدّياً، بل و إن لم يصحّ، غاية الأمر لا يصحّ الغابن و المغبون بالمعنى المقصود.

نعم، لا يصدق «الغبن» بمعنى الخديعة، لكن ما هو المقصود في المقام ليس بهذا المعنى.

وعلى أيّ حال: لا يهمّنا تشخيص المعنى اللغوي؛ لأنّه لم يقع في الروايات موضوعاً لحكم الخيار، وما وقع منه فيها مثل‌

«غبن المسترسل» [٢]

أو

«غبن‌

المؤمن» [٣]

أجنبيّ عن المقام.

نعم، في رواية «الدعائم» المتقدّمة [٤] إشعار بأنّ الموضوع هو الغبن.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في عدم الخيار مع علم المغبون؛ لما تقدّم: من أنّ أسدّ الأدلّة هو البناء العقلائي‌ [٥]، ولا إشكال في عدمه هاهنا.

كما لا إشكال في عدم الإجماع و الشهرة، لو لم نقل: بكونهما على خلافه، كما حكي الإجماع عن «التذكرة» و «المسالك» [٦].

كما أنّ سائر ما يتمسّك به لهذا الخيار- غير دليل نفي الضرر- قاصر عن إثباته للعالم، كقوله تعالى: (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌) [٧] و (لا تَأْكُلُوا)

[١] مجمع البحرين ٦: ٢٨٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٤٢٧.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٢٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ٤٢٦.

[٥] تقدّم في الصفحة ٤٢٨.

[٦] تذكرة الفقهاء ١١: ٦٩؛ مسالك الأفهام ٣: ٢٠٣؛ انظر مفتاح الكرامة ١٤: ٢٢٧.

[٧] النساء (٤): ٢٩.