فقارضا واحداً (١) بعقد واحد، بالنصف مثلًا متساویاً بینهما، أو بالاختلاف بأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف و فی حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلًا.
و کذا یجوز مع عدم اشتراک المال. بأن یکون مال کلّ منهما ممتازاً، و قارضا واحداً مع الإذن فی الخلط، مع التساوی فی حصّة العامل بینهما، أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف و فی مال الآخر بالثلث أو الربع.

[مسألة ٢٨: إذا کان مال مشترکاً بین اثنین، فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح]

[٣٤١٧] مسألة ٢٨: إذا کان مال مشترکاً بین اثنین، فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح، و تفاضلا فی النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی ذلک المال، أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه.
فإن کان من قصدهما کون ذلک النقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة، بأن یکون کأنه اشترط علی العامل فی العمل بماله أقلّ مما شرطه الآخر له، کأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته، و شرط له صاحب النقیصة ثلثی ربح حصّته مثلًا، مع تساویهما فی المال، فهو صحیح، لجواز اختلاف الشریکین فی مقدار الربح المشترط للعامل (٢).
و إن لم یکن النقص راجعاً إلی العامل بل علی الشریک الآخر، بأن یکون المجعول للعامل بالنسبة إلیهما سواء، لکن اختلفا فی حصّتهما بأن لا یکون علی حسب شرکتهما، فقد یقال فیه بالبطلان، لاستلزامه زیادة لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین، أو تساویهما مع التفاوت فی المالین، بلا عمل من صاحب الزیادة، لأنّ المفروض کون العامل غیرهما، و لا یجوز ذلک فی الشرکة.
و الأقوی الصحّة (٣) لمنع عدم جواز الزیادة لأحد الشریکین بلا مقابلتها لعمل
______________________________
(١) لما تقدّم من الإطلاق، و انحلال المضاربة بعدد الملاک.
(٢) و الوجه فیه واضح، بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة فی الواقع إلی مضاربتین مستقلّتین بنصفی المال، علی أن یکون للعامل فی إحداهما ثلثا الرّبح و للمالک الثلث، و فی الأُخری بالعکس.
(٣) بل الأقوی هو القول الأوّل و هو البطلان، لعدم نفوذ مثل هذه الشروط، علی