المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢٦ - مسألة ١٤ لو اختلفا فی أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة

[٣٦٢٨] مسألة ١٣: لو کان للمکاتب دَین علی أجنبی فأحال سیِّده علیه من مال الکتابة صحّ (١) فیجب علیه تسلیمه للسیِّد (٢) و یکون موجباً لانعتاقه، سواء أدّی المحال علیه المال للسیِّد أم لا (٣).

[٣٦٢٩] مسألة ١٤: لو اختلفا فی أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة، فمع عدم البیّنة یقدّم قول منکر الحوالة، سواء کان هو المحیل أو المحتال، و سواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أو بعده، و ذلک لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحیل للمحتال و بقاء اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل، و أصالة عدم ملکیّة المال المحال به للمحتال (٤).
و دعوی أنه إذا کان بعد القبض یکون مقتضی الید ملکیّة المحتال، فیکون المحیل المنکر للحوالة مدعیاً، فیکون القول قول المحتال فی هذه الصورة.
مدفوعة بأنّ مثل هذه الید لا یکون أمارة علی ملکیّة ذیها (٥). فهو نظیر ما إذا
______________________________
البیع أمراً مفروغاً عنه، و إلّا فالکلام فی صحّة البیع و عدمها إنما یکون فی کتاب البیع لا کتاب الحوالة.
(١) علی القاعدة، لما عرفت من أنّ أمر الدَّین بید مالکه فله نقل ملکیّته إلی المحتال برضاه، لأنّ الحقّ لا یعدوهما.
(٢) لکونه المالک الجدید.
(٣) لحصول الوفاء و فراغ ذمّة المحیل بالنسبة إلی المحتال بمجرد الحوالة.
(٤) و جمع الکلّ أصالة عدم تغیر الواقع عما کان علیه. فإنّ مقتضی استصحاب بقاء ما کان علی ما کان، الحکم ببقاء اشتغال ذمّة المحیل للمحتال و ذمّة المحال علیه للمحیل، و عدم ملکیّة المال المحال به للمحتال. و لازم ذلک کله عدم الحوالة، لاقتضائها براءة الذمّتین و ملکیّة المحتال للمال المحال به علی عکس الوکالة.
(٥) لقصور أدلّة حجّیة الید و إثباتها للملکیّة عن شمول موارد اعتراف ذی الید بسبق الملک لغیره مدّعیاً الانتقال إلیه، فإنه لم یثبت کون مثل هذه الید أمارة علی