المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٥ یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین

و الوصف. و الأظهر عدم اعتباره (١) بل یکفی الامتزاج علی وجه لا یتمیز أحدهما من الآخر کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر و نحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا یبعد کفایة امتزاج الحنطة بالشعیر.
و ذلک للعمومات العامّة، کقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». و قوله (علیه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و غیرهما.
بل لولا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقاً، عملًا بالعمومات. و دعوی عدم کفایتها لإثبات ذلک، کما تری. لکن الأحوط مع ذلک أن یبیع کل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر، أو یهبها کل منهما للآخر أو نحو ذلک، فی غیر صورة الامتزاج الذی هو المتیقن.
هذا و یکفی فی الإیجاب و القبول کل ما دلّ علی الشرکة من قول أو فعل.

[مسألة ٥: یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین]

[٣٤٨٤] مسألة ٥: یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین. و مع زیادة فبنسبة الزیادة ربحاً أو خسراناً (٢) سواء کان العمل من
______________________________
هذا و قد صرح صاحب الحدائق (قدس سره) بعدم الدلیل علی اعتبار اتحاد الجنس و الوصف و الامتزاج، و اعتبره منافیاً لإطلاقات الآیات الکریمة و النصوص الشریفة «١».
و الذی یتحصل مما تقدّم أنه لا طریق لإحراز الإجماع التعبدی علی اعتبار الامتزاج. و حینئذٍ فمقتضی القاعدة، کما مال إلیه الماتن (قدس سره)، هو القول بعدم اعتباره فی الشرکة بقول مطلق.
(١) لأنه و إن ذکر فی کلمات بعضهم، إلّا أن جملة منهم کالشیخ (قدس سره) لم یعتبره صریحاً. و من هنا فإثباته بالدلیل مشکل جدّاً، لفقدان الدلیل اللفظی، و عدم تمامیة الإجماع، بل و مخالفته للعمومات.
(٢) و هو واضح، لقاعدة تبعیة النماء و الربح فی الملک للأصل، نظراً لکون نسبتهما إلی المالین علی حد واحد.
______________________________
(١) الحدائق ٢١: ١٥٤.