المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٥٤ إذا ادّعی المالک أنی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک فأنکر أصل المضاربة

[٣٤٥٠] مسألة ٥٣: إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل، و أنه نصف الربح مثلًا أو ثلثه، قدِّم قول المالک (٣).

[٣٤٥١] مسألة ٥٤: إذا ادّعی المالک أنی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک فأنکر أصل المضاربة، أو أنکر تسلیم المال إلیه، فأقام المالک بیّنة علی ذلک
______________________________
حتی بعد الفسخ و قبل الردّ.
نعم، لو طالبه المالک به و امتنع، خرجت یده عن الأمانة و اتصفت بالعدوان لا محالة، إلّا أنه خلاف المفروض فی المقام.
(١) فی کون هذا رجوعاً عن الإقرار السابق إشکال، بل منع. فإنه لیس من الإنکار بعد الإقرار، حیث لا یتّحد مورده مع ما ورد علیه الإنکار، و إنما هو من الدعوی علی خلاف ظاهر الکلام، فإنّ ظاهر کلّ کلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن جدّ و من غیر غلط فیه.
و بعبارة اخری: إنّ دعوی الاشتباه فی المقام إنما یصطدم مع ظهور کلامه فی الجد و عدم الغلط، و لا یصطدم مع إقراره السابق.
إلّا أن هذا لا یعنی سماع دعواه فی ذلک، بل لا بدّ له من الإثبات نظراً لحجیة ظهور الکلام لدی العقلاء. فإن أثبت سمعت دعواه، و إلّا فلا.
(٢) إذا لم یکن متهماً علی ما تقدّم.
(٣) و علی العامل الإثبات، علی ما تقتضیه موازین الدعوی.
و قد یتوهم کون المقام من التداعی، باعتبار أنّ المتیقن فی استحقاق کلّ منهما من
______________________________
[١] هذا لیس رجوعاً عن إقراره، بل هو دعوی علی خلاف ظاهر کلامه و هی لا تسمع ما لم تثبت شرعاً.