المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٥ - السابعة عشرة إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری نسیئة و باع کذلک

[٣٤٧٦] السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری نسیئة و باع کذلک، فهلک المال، فالدین فی ذمّة المالک (١). و للدیان إذا علم بالحال أو تبین له بعد ذلک الرجوع علی کل منهما (٢). فإن رجع علی العامل و أخذ منه رجع هو علی المالک (٣).
و دعوی أنه مع العلم من الأوّل لیس له الرجوع علی العامل، لعلمه بعدم اشتغال ذمّته. مدفوعة بأن مقتضی المعاملة ذلک (٤) خصوصاً فی المضاربة (٥) و سیما إذا علم أنه عامل یشتری للغیر، و لکن لم یعرف ذلک الغیر أنه من هو و من أی بلد.
______________________________
(١) بلا إشکال فیه. فإنّ المعاملة الصادرة من العامل بإذنه معاملة له، فیکون مطالباً بعوضها لا محالة.
(٢) أما المالک، فلما عرفت. و أما العامل، فلکونه مسؤولًا عن المعاملة و طرفاً لها فإنه لیس کالوکیل فی إجراء الصیغة خاصة حیث لا یتحمل شیئاً من مسؤولیة العقد بل هو طرف له حقیقة، لا سیما إذا کان المالک جاهلًا بما یقوم به کما هو الحال فی وکالات التجار بیعاً و شراءً، فإنّ الوکیل یقوم بتلکم المعاملات علی وفق ما یراه صالحاً، من دون إخبار الموکل بجزئیات کلّ منها قبل إیقاعها.
و من هنا فیتحمل العامل مسؤولیته فی المعاملة، باعتبار أنّ إقدامه علی البیع و الشراء إقدام علی الضمان و کونه مسؤولًا عنه، علی ما تقتضیه السیرة القطعیة، فإنّ المشتری یرجع علی الذی باشر العقد و کان طرفاً له و مسؤولًا عنه، من غیر التفات إلی کونه وکیلًا أو مالکاً.
(٣) لاستقرار الضمان علیه، باعتبار أنّ المعاملة له و هو الطرف الحقیقی فیها.
(٤) لإقدامه علی الضمان و کونه مسؤولًا عنها کما عرفت، مضافاً إلی السیرة العقلائیة القطعیة.
(٥) حیث یکون العامل شریکاً للمالک فی الربح.