المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٤ - السادس تساوی المالین أی المحال به و المحال علیه جنساً و نوعاً

السادس: تساوی المالین أی المحال به و المحال علیه جنساً و نوعاً و وصفاً علی ما ذکره جماعة، خلافاً لآخرین.
و هذا العنوان و إن کان عامّاً إلّا أنّ مرادهم بقرینة التعلیل بقولهم: تفصّیاً من التسلّط علی المحال علیه بما لم تشتغل ذمّته به، إذ لا یجب علیه أن یدفع إلّا مثل ما علیه فیما کانت الحوالة علی مشغول الذمّة بغیر ما هو مشغول الذمّة به، کأن یحیل من له علیه دراهم علی من له علیه دنانیر، بأن یدفع بدل الدنانیر دراهم.
______________________________
(١) فیما إذا تساوی الدینان کماً و کیفاً. کما لو کان المحیل مدیناً لزید بعشرة دنانیر عن ثمن مبیع اشتراه منه، و بعشرة اخری عن دین استقرضه منه، فأحاله علی عمرو بعشرة دنانیر خاصّة، فإنها محکومة بالصحّة جزماً، حیث لا خصوصیة فی الدَّین من حیث سببه و أنه بسبب القرض أو الشراء، فتکون الحوالة متعلقة بالجامع قهراً.
و بعبارة اخری: إنّ الحوالة فی هذا الفرض متعلقة بالمعین دون المردد، فإنها إحالة للمحتال علی المحال علیه بنصف ماله علیه المحیل.
و أمّا إذا اختلف الدَّینان، فالفرض عین فرض الدَّین مبهماً و مجهولًا و لیس هو شیئاً آخر فی قباله، فإنه مبهم و مردد و لا واقع له حتی فی علم اللّٰه عزّ و جلّ، و معه فلا وجه للحکم بصحّتها.
و الحاصل أنّ استثناء الحوالة علی نحو الواجب التخییری مع الحکم ببطلان الحوالة بالدَّین المبهم، فی غیر محله و لا یمکن المساعدة علیه. فإنها مع تساوی الدَّینین خارجة تخصصاً لکونها حوالة بالمعین و إن جهل سببه، و مع عدم التساوی عین الحوالة بالمجهول بحسب الواقع.
______________________________
[١] هذا إنما یتمّ فیما إذا تساوی الدَّینان کمّاً و کیفاً، و إلّا فهو عین الفرض الذی حکم فیه بالبطلان.