المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ١ لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر

العاشر: تعیین ما علی المالک من الأُمور، و ما علی العامل من الأعمال (٢) إذا لم یکن هناک انصراف.

[٣٥٣١] مسألة ١: لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر (٣). کما لا خلاف فی عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراک، بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و الاقتطاف (٤). و اختلفوا فی صحّتها إذا کان بعد الظهور قبل البلوغ (٥) و الأقوی (٦) کما أشرنا إلیه صحّتها، سواء کان العمل ممّا یوجب الاستزادة أو لا، خصوصاً
______________________________
(١) التزم (قدس سره) بذلک فی المزارعة أیضاً. لکنک قد عرفت هناک أنّ دلیل الصحة إنّما یقتضی صحتها فیما إذا کان النتاج بأجمعه مشترکاً بینهما، فلا یشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه و کان الباقی مشترکاً بینهما، و الإطلاقات و العمومات لا تنفع فی تصحیحها.
و الأمر فی المقام کذلک أیضاً، فإنّ النصوص بأجمعها واردة فی فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بینهما و کونه مشترکاً کذلک، و من هنا فلا تشمل ما نحن فیه.
(٢) علی ما تقدّم بیان الوجه فیه فی المزارعة، حیث لا یمکن إلزام کلّ من الطرفین بشی‌ء، فیحکم ببطلان العقد لا محالة.
(٣) فإنّها القدر المتیقّن من المساقاة الصحیحة.
(٤) نسبته (قدس سره) إلی عدم الخلاف، ینافی ما تقدّم منه فی الشرط الثامن من الاستشکال فی صحتها.
و کیف کان، فالصحیح هو الحکم بالبطلان، لقصور نصوص صحة المساقاة عن شمول مثلها، فإنّ جمیعها واردة فی فرض احتیاج الأُصول إلی العمل فیها.
(٥) بحیث یکون الثمر محتاجاً للعمل، و لو بلحاظ کونه موجباً لجودته.
(٦) لإطلاق صحیحة یعقوب بن شعیب، فإنّ مقتضی ترک استفصاله (علیه السلام) هو عدم الفرق بین کون احتیاجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله، علی ما تقدّم.