المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٩ ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال علی العامل

[٣٥٣٩] مسألة ٩: ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال علی العامل، و جملة منها علی المالک. و ضابط الاولی ما یتکرر کلّ سنة، و ضابط الثانیة ما لا یتکرر نوعاً و إن عرض له التکرر فی بعض الأحوال.
فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فیما یحتاج إلیه، و ما یتوقّف علیه من الآلات، و تنقیة الأنهار، و السقی و مقدماته کالدلو و الرشا و إصلاح طریق الماء و استقائه إذا کان السقی من بئر أو نحوه، و إزالة الحشیش المضرّة، و تهذیب جرائد النخل و الکرم، و التلقیح، و اللقاط، و التشمیس، و إصلاح موضعه، و حفظ الثمرة إلی وقت القسمة.
و من الثانی: حفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط و الدولاب و الدالیة، و نحو ذلک مما لا یتکرر نوعاً.
و اختلفوا فی بعض الأُمور أنه علی المالک أو العامل، مثل البقر الذی یدیر الدولاب، و الکش للتلقیح، و بناء الثلم، و وضع الشوک علی الجدران، و غیر ذلک.
و لا دلیل علی شی‌ء من الضابطین (١). فالأقوی أنه إن کان هناک انصراف فی کون شی‌ء علی العامل أو المالک فهو المتبع (٢) و إلّا فلا بدّ من ذکر ما یکون علی کلّ منهما رفعاً للغرر. و مع الإطلاق و عدم الغرر یکون علیهما معاً [١]، لأنّ المال مشترک بینهما، فیکون ما یتوقّف علیه تحصیله علیهما (٣).
______________________________
(١) لأنهما و إن ذکرا فی کلمات الأصحاب، إلّا أنه لم یدلّ علیهما و لا خبر ضعیف.
(٢) لکونه بمنزلة التعیین.
(٣) تبع (قدس سره) فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) «١». و المراد به أنّ العقد لما کان لازماً وجب الوفاء به علی کل منهما بحیث لا بدّ لهما من الالتزام به
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع، و قد مرّ منه اعتبار التعیین فی المزارعة.
______________________________
(١) الجواهر ٢٧: ٦١.