المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ١٢ الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین

و لا بدّ من تعیین ذلک (١) إلّا أن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق (٢). و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّة بالمزارع، أو مشترکة بینه و بین العامل. و کذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل، فیجوز کونه علیهما. و کذا الحال فی سائر المصارف.
و بالجملة هنا أُمور أربعة: الأرض، و البذر، و العمل، و العوامل. فیصحّ أن یکون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقیة، و یجوز أن یکون من کل منهما اثنان منها، بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقیة، کما یجوز الاشتراک فی الکلّ. فهی علی حسب ما یشترطان.
و لا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه، فیجوز له دفع قیمته. و کذا بالنسبة إلی العوامل. کما لا یلزم مباشرة العامل بنفسه، فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل، إلّا مع الشرط.

[مسألة ١٢: الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین]

[٣٥٠٤] مسألة ١٢: الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین (٣) بأن تکون الأرض من واحد، و البذر من آخر، و العمل من ثالث، و العوامل من رابع.
______________________________
(١) علی ما تقدّم بیانه فی الشرط العاشر.
(٢) فإنّ الإیکال إلیه و عدم التعیین نوع من التعیین.
(٣) الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین:
الأوّل: فی تعدّد العامل، أو المالک، أو هما معاً.
الثانی: فی اشتراکهما مع غیرهما.
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الإشکال فی صحته، إذ لا یعتبر فی العقد انحصار أطرافه بین اثنین خاصة، فیجوز کون الشی‌ء الواحد مشترکاً بین أکثر من اثنین، من حیث ملک العین أو المنفعة أو الانتفاع، و هو أمر طبیعی جدّاً یقع فی الخارج کثیراً. و من هنا فیحکم بصحّة عقد المزارعة علیها، حاله فی ذلک حال سائر العقود.
و کیف کان، فالظاهر أنه لا خلاف فی صحّة الاشتراک فی الأرض، و صحّة المزارعة علی الأرض المشترکة.