المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٠ - السابع التنجیز

السابع: التنجیز (١). فلو علّق الضمان علی شرط، کأن یقول: أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی، أو ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا، أو إن لم یف أصلًا، بطل علی المشهور [١]. لکن لا دلیل علیه، بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة، إلّا دعوی الإجماع فی کلّی العقود علی أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر، أو دعوی منافاة التعلیق للإنشاء (٢). و فی الثانی
______________________________
(١) التنجیز فی الاصطلاح یقابل أمرین علی سبیل منع الخلو.
فتارة یستعمل بمعنی الفعلیة فی قبال التعلیق و تأخر زمان المنشأ عن زمان الإنشاء، بحیث یکون الإنشاء فعلیاً فی حین لا یحصل المنشأ إلّا عند تحقّق المعلّق علیه فی ظرفه، و إن کان أمراً معلوم الحصول عندئذ کالتعلیق علی طلوع الشمس فی یوم غد، بحیث لا یکون ضامناً بالفعل و إنما ینتقل المال من ذمّة المدین إلی ذمته عند تحقّق المعلّق علیه، و بذلک یکون هذا العقد فی الحقیقة من إنشاء الضمان المتأخر علی نحو الشرط المقارن.
و أُخری یستعمل فیما یقابل تعلیق العقد الفعلی علی أمر آخر، معلوم الحصول أو مجهوله.
و قد یجتمع الأمران معاً، فیکون المنشأ متأخراً عن الإنشاء زماناً، کما یکون المعلّق علیه أمراً مشکوک الحصول.
و کیف کان، فالذی لا ینبغی الإشکال فیه هو عدم البطلان فی فرض تعلیق العقد الفعلی علی أمر معلوم الحصول و التحقق لدی الطرفین بالفعل، لأنه فی الحقیقة لیس من التعلیق فإنه منجز، و إنما الإنشاء صیغ بصورة تشبه التعلیق.
و أما القسمان الآخران تعلیق المنشأ علی أمر متأخر، و تعلیق العقد الفعلی علی أمر مجهول فسیظهر حالهما مما سیأتی.
(٢) فإنه عندهم بمعنی الإیجاد، و هو متّحد مع الوجود حقیقة و إن اختلفا اعتباراً.
______________________________
[١] فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.