المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠ - مسألة ١٢ تبطل الشرکة بالموت

[٣٤٨٨] مسألة ٩: لو ذکر فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم، فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه (١) إلّا أن یکون مشروطاً فی عقد لازم فیکون لازماً (٢).

[٣٤٨٩] مسألة ١٠: لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه الحلف مع عدم البینة (٣).

[٣٤٩٠] مسألة ١١: إذا ادّعی العامل التلف، قُبِلَ قوله مع الیمین، لأنه أمین (٤).

[٣٤٩١] مسألة ١٢: تبطل الشرکة بالموت (٥)
______________________________
(١) و الوجه فیه ظاهر. فإنّ الشرکة من العقود الإذنیة، و لا ملزم للشریک للبقاء علی إذنه، بل له رفع الید عنه متی شاء، کما هو الحال فی الوکالة. و تعیین الأجل فی العقد الإذنی یرجع إلی تعیین الأجل للإذن، و لا ریب فی عدم لزومه، فیجوز الرجوع قبل انقضائه.
(٢) لکونه حینئذٍ من توابع العقد و شؤونه فیلزم بلزومه، و معه فلا أثر لرجوع المالک عن إذنه.
(٣) علی ما تقتضیه قواعد الدعوی. فإنّ المدّعی یلزم بالبیّنة، و إلّا فلیس علی المنکر إلّا الیمین.
(٤) علی ما هو المشهور بین الأصحاب. لکنک قد عرفت فی کتاب الإجارة عند التعرض لدعوی الأجیر تلف مال الإجارة، أن مقتضی النصوص الواردة فی دعوی الأمین التلف، هو التفصیل بین کونه متهماً و عدمه. ففی الأوّل یلزم بالبدل ما لم یقم البیّنة علی العدم، فی حین یقبل قوله فی الثانی مع یمینه ما لم یقم المدّعی البیّنة.
(٥) بلا إشکال فیه و لا خلاف. فإنّ جواز تصرف العامل فی المال مستند إلی إذن المالک، و حیث إنّ المال قد انتقل من الآذن إلی ورثته و بذلک بطل إذنه، فلا یجوز له التصرّف فیه إلّا بإذن شریکه الجدید الورثة.
و کذا الحال فیما لو کان العقد مع ولی شریکه. فإنّ موته یمنعه من جواز التصرّف فی المال المشترک ما لم یأذن الولی الجدید فی ذلک، فإنّ إذن الأوّل إنما یختص بدور