المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٥ - مسألة ٣٢ إذا کان الدَّین الذی علی المدیون زکاة أو خمساً

[٣٥٩٩] مسألة ٣٢: إذا کان الدَّین الذی علی المدیون زکاة أو خمساً، جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم الشرعی (١)
______________________________
علی أننا لو تعقّلنا الاستدانة للزکاة و قلنا بکونها أمراً ممکناً، فلا دلیل علی ثبوت الولایة لغیر الحاکم فی ذلک. و علیه فلا مجال لما ذکره (قدس سره) من جوازه لمن علیه الحقّ، فإنّ غایة دلیله ثبوت الولایة له فی إخراجها و أدائها خاصّة، و أمّا جعلها هی المدینة بحیث یکون الضمان فی عهدتها، فلا دلیل علی ثبوت الولایة له فیه.
و تفصیل الکلام قد تقدّم فی محله من مباحث الزکاة، فراجع.
و إن أراد به کون المکلف هو المتعهد بالدَّین، بحیث یجعل نفسه هو مشغول الذمّة به، لکن علی أن یؤدیه من الزکاة.
ففیه: إنه لا یجوز له بالمرّة، فإنها إنما تصرف فی أداء دین الغارم الفقیر، فلا موجب لأداء دینه منها مع کونه غنیاً موسراً، و إن کان المضمون عنه فقیراً، فإنّ الدَّین بالفعل دینه لا دین المضمون عنه.
و بالجملة فما أفاده (قدس سره) من جواز الضمان عن الفقیر بالوفاء من الحقوق الشرعیة، مما لا أساس له و لا یمکن المساعدة علیه.
(١) إذ لا یعتبر فی المضمون له کونه مالکاً للمال، بل یکفی فیه کون أمره بیده بحیث یکون نقله منوطاً برضاه، سواء أ کان مالکاً أو وکیلًا أو ولیاً. و حیث إنّ الحاکم الشرعی ولیّ علی الحقوق الشرعیة، کفی قبوله فی صحّة الضمان و نقل الدَّین من ذمّة إلی أُخری.
إلّا أنّ هذا الذی أفاده (قدس سره) لا یتمّ علی إطلاقه إلّا فی بعض الموارد. فإنه إذا لم یکن الحقّ الثابت فی ذمّة المدین أمراً عبادیا متوقّفاً علی قصد القربة کما هو الحال فی الکفارات و المظالم تمّ ما ذکره (قدس سره) علی إطلاقه، حیث یصحّ ضمان الغیر له برضا الحاکم الشرعی مطلقاً.
و أمّا إذا کان الحقّ أمراً عبادیا متوقّفاً علی قصد القربة کالزکاة و الخمس فلا