المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ٢٣ إذا کان علی الدَّین الذی علی المضمون عنه رهن

[٣٥٩٠] مسألة ٢٣: إذا کان علی الدَّین الذی علی المضمون عنه رهن، فهل ینفکّ بالضمان أوْ لا؟ یظهر من المسالک و الجواهر انفکاکه [١] (١) لأنه بمنزلة الوفاء. لکنه لا یخلو عن إشکال. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع اشتراط البقاء
______________________________
و هو متحقق فی المقام. فإنه لا یعتبر فی عقد الرهن إنشاؤه بالصیغة و اللّفظ فضلًا عن اعتبار صیغة خاصّة فیه، بل یکفی فی تحققه مجرد اعتباره فی النفس مع إبرازه بمبرز ما، و لو کان هو الشرط فی ضمن العقد.
نعم، هذا لا یجری فی العقود التی یعتبر فی إنشائها لفظ مخصوص، کالنکاح و الطلاق و نحوهما، فلا یصحّ إنشاؤها باشتراطها فی ضمن عقد آخر علی نحو شرط النتیجة.
ثمّ إنّ کلام الماتن (قدس سره) و إن کان مختصّاً باشتراط المضمون له الرهانة علی الضامن، بحیث لم یکن یقبل بضمانه إلّا بها، کما یظهر ذلک من قوله (قدس سره): فیرهن بعد الضمان، إلّا أنّ الظاهر عدم اختصاص الحکم به، و جریان الکلام بعینه فی اشتراط الضامن الرهانة علی المضمون عنه، بحیث لا یقبل بضمان دینه إلّا بعدها فیجری فیه ما تقدّم فی الفرض الأوّل من التفصیل بین شرط الفعل و شرط النتیجة.
(١) و هو الصحیح، لتعدد الدَّین فی المقام. فإنّ ما فی ذمّة الضامن من الدَّین، لیس هو ما کان فی ذمّة المضمون عنه قبل الضمان، بل هما فردان متغایران، غایة الأمر أنّ أحدهما یقوم مقام الآخر، بمعنی سقوط دین المضمون عنه و انعدامه بإزاء حدوث الدَّین الجدید فی ذمّة الضامن.
و التعبیر بانتقال الدَّین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن تعبیر مسامحی جزماً، فإنّ الموجود فی ذمّته بالفعل لیس هو الدَّین الأوّل و الذی کان ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه بحیث یکون قد انتقل من مکان إلی آخر، و إنما هو فرد جدید وجد بعد انعدام الأوّل و سقوطه.
______________________________
[١] و هو الصحیح.