المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢ - مسألة ١٧ المراد من السفر العرفیُّ لا الشرعیُّ فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة

[٣٤٠٤] مسألة ١٥: المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره، و أُجرة المسکن و نحو ذلک. و أما جوائزه و عطایاه و ضیافاته و مصانعاته، فعلی نفسه (١) إلّا إذا کانت التجارة موقوفة علیه.

[٣٤٠٥] مسألة ١٦: اللازم الاقتصار علی القدر اللائق، فلو أسرف حسب علیه (٢). نعم، لو قتّر علی نفسه، أو صار ضیفاً عند شخص، لا یحسب له (٣).

[٣٤٠٦] مسألة ١٧: المراد من السفر العرفیُّ لا الشرعیُّ (٤) فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة. کما أنه إذا أقام فی بلد عشرة أیام أو أزید کانت نفقته من رأس المال، لأنه فی السفر عرفاً. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج، أو لتحصیل مال له أو لغیره، مما لیس متعلقاً بالتجارة فنفقته فی تلک المدّة علی نفسه (٥).
و إن کان مقامه لما یتعلّق بالتجارة و لأمر آخر، بحیث یکون کل منهما علّة مستقلة لولا الآخر: فإن کان الأمر الآخر عارضاً فی البین، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة (٦). و إن کانا فی عرض واحد، ففیه وجوه [١] (٧) ثالثها
______________________________
(١) لعدم صدق النفقة علیه.
(٢) لخروجه عن المأذون من قبل المالک.
(٣) إذ العامل لا یملک علی المالک مقدار نفقته کی یأخذه علی کل تقدیر، و إنما یجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار نفقته، فإذا لم یصرف لم یبق موضوع للحکم.
(٤) فإنّ المراد به ما یقابل کونه فی بلده.
________________________________________



(٥) لأن نفقته حینئذٍ لیست بما أنه عامل مضارب، فلا یشملها دلیل خروجها من أصل المال.
(٦) لإطلاق الدلیل بعد صدق کون مقامه للتجارة.
(٧) أقواها جواز الإنفاق، حیث لا قصور فی شمول الأدلّة للمقام، بل یقتضیه
______________________________
[١] لا یبعد أن یکون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر.