المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ١٠ لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک

[٣٥٤٠] مسألة ١٠: لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک، فلا خلاف بینهم فی البطلان، لأنه خلاف وضع المساقاة (١).
نعم، لو أبقی العامل شیئاً من العمل علیه و اشترط کون الباقی علی المالک، فإن کان یوجب زیادة الثمرة فلا إشکال فی صحته (٢) و إن قیل بالمنع من جواز جعل العمل علی المالک و لو بعضاً منه، و إلّا کما فی الحفظ و نحوه ففی صحّته قولان
______________________________
و إنهائه، فإذا کان متوقّفاً علی شی‌ء نسبته إلیهما علی حدّ سواء، وجب علیهما تحصیله تحقیقاً للوفاء بالعقد و إنهائه.
و من هنا فلا یرد علیه ما فی بعض الکلمات، من أنّ الإلزام لیس من آثار الشرکة و لذا لا یجب علی الشرکاء فی دار فعل ما یقتضی بقاؤها من تعمیر و نحوه. فإنّ هذا لیس من باب الشرکة، و إنما هو من باب لزوم العقد و وجوب الوفاء به.
نعم، یرد علیه أنه فرع اللزوم و وجوب الوفاء بالعقد و هو أوّل الکلام، فإنه إنما هو فیما التزما به خاصّة دون غیره، فلا یشمل ما نحن فیه. فإنّ المالک قد فعل ما التزم به بتسلیم الأرض و الأشجار للعامل لیعمل فیها، و کذا العامل فعل ما علیه بالسقی و الرعایة، و أمّا الباقی کتهیئة المقدمات و نحوها فلم یلتزم کلّ منهما بشی‌ء منها. و من هنا فلا وجه لالتزامهما بها و إجبارهما علیها.
فالصحیح فی المقام هو الحکم بالبطلان مع عدم التعیین، لعدم إمکان إلزام کلّ منهما بها، کما التزم به الماتن (قدس سره) فی نظیر المقام من المزارعة.
(١) فإنه إذا قام المالک بعمران بستانه، کان جعله لبعض الحاصل للعامل من الوعد بالنتیجة خاصة، فیحکم ببطلانه لکونه من تملیک المعدوم، و لا یکون ذلک من تخلّف الوعد، لأنه لیس من الوعد بالفعل کی یکون عدمه موجباً لتخلف الوعد.
(٢) فإنه لا دلیل علی اعتبار کون تمام العمل علی العامل، و إنما العبرة بصدق العمران و تربیة الأشجار إذ قد عرفت أنه لا خصوصیة للسقی بما هو و لو بنحو الموجبة الجزئیة، فإنه إذا صدق ذلک کان العقد مشمولًا لصحیحة یعقوب بن شعیب المتقدِّمة.