المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧ - الثانی أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنه عامل و وکیل عن المالک

ثمّ إنّ الشراء فی الذمّة یتصوّر علی وجوه:

أحدها: أن یشتری العامل بقصد المالک و فی ذمّته من حیث المضاربة (١).

الثانی: أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنه عامل و وکیل عن المالک. و یرجع إلی الأوّل، و حکمها الصحّة، و کون الربح مشترکاً بینهما علی ما ذکرناه (٢). و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء، کان فی ذمّة المالک [١] یؤدّی من ماله الآخر (٣).
______________________________
(١) بمعنی قصده لأداء الثمن من مال المضاربة.
(٢) لما تقدّم من عدم اعتبار کون الشراء أو البیع شخصیاً، و جواز کونهما فی الذمّة.
(٣) اعتبره فی المسالک من المسلّمات «١» و استدل علیه فی الجواهر بأنه مقتضی إطلاق إذن المالک «٢».
و فیه: أما التسالم فلم یثبت. و علی تقدیره فلا یمکن المساعدة علیه، إذ کیف یمکن إلزام المالک بالدفع من ماله الخاص، و الحال أنه لم یأذن فیه، فإن إلزامه بذلک تعسّف محض و بلا موجب، فإنّ المالک إنما أذن بالشراء من ماله إما شخصیاً أو کلیاً علی أن یدفع بدلهُ من المال المعین للمضاربة، و لم یأذن فی غیره.
و أما دعوی الإطلاق فهو واضح الاندفاع، حیث إنّ المالک إنما أذن فی التصرّف بالمال المعین، و لم یجز فی الزائد منه کی یکون مضموناً فی مالِهِ الخاص.
و علیه فالصحیح هو الحکم ببطلان هذهِ المعاملة. فإنّ الثمن و إن کان کلیاً فی الذمّة لکنه لما کان مقیداً بالدفع من المال الخارجی المعیّن و تعذر ذلک، کان من مصادیق تلف الثمن قبل قبضهِ، فیحکم بانفساخ العقد و رجوع مقابله إلی مالکهِ الأصلی. و لا
______________________________
[١] فی إطلاقه إشکال بل منع.
______________________________
(١) مسالک الافهام ٤: ٣٥١.
(٢) الجواهر ٢٦: ٣٦٠.