المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ٣٤ إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره

[٣٥٦٤] مسألة ٣٤: إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره (١) و کذا لو اختلفا فی اشتراط شی‌ء علی أحدهما و عدمه (٢). و لو اختلفا فی صحّة العقد و عدمها، قدم قول مدعی الصحّة (٣). و لو اختلفا فی قدر حصّة العامل، قدم قول المالک المنکر للزیادة (٤) و کذا لو اختلفا فی المدّة (٥).
و لو اختلفا فی قدر الحاصل، قدم قول العامل (٦) و کذا لو ادّعی المالک علیه سرقة أو إتلافاً أو خیانة (٧) و کذا لو ادّعی علیه أنّ التلف کان بتفریطه إذا کان أمیناً له، کما هو الظاهر.
و لا یشترط فی سماع دعوی المالک تعیین مقدار ما یدعیه علیه، بناءً علی ما
______________________________
(١) فإنّ إلزام الغیر بشی‌ء جواز التصرف فی بستانه أو العمل فی الأُصول یحتاج إلی الإثبات، و إلّا فالأصل عدمه.
(٢) لما تقدّم، فإنه أمر زائد علی العقد، فإلزامه به یحتاج إلی الإثبات، کما هو الحال فی سائر العقود.
(٣) لأصالة الصحة المستفادة من السیرة العملیة القطعیة.
(٤) لقانون تبعیة النماء للأصل فی الملکیّة، فإنّ مقتضاه کون جمیع النماء للمالک، و إنما خرجنا عنه فی خصوص القدر المتیقن لثبوت الجعل بالنسبة إلیه فی العقد الصحیح فیبقی الباقی علی ملک المالک بمقتضی القاعدة.
(٥) فإنّ إلزام مدعی الأقل بالفترة الزائدة یحتاج إلی الإثبات.
(٦) لم یظهر لنا ثمرة هذا النزاع، کی یقال بتقدیم قول العامل أو المالک. فإنّ مجرد النزاع فی قدر الحاصل بوحدة لا أثر له ما لم یرجع إلی الدعوی الآتیة، من الاتهام بالإتلاف أو السرقة أو الخیانة، أو التلف مع التفریط، أو الاستیلاء علیه من غیر إذن المالک و لو اشتباهاً، و إلّا فأصل النزاع لا یجدی شیئاً بعد أن کان الاشتراک فی أصل الثمار لا بدلها.
(٧) للأصل.