المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٣ - السادسة لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها

[٣٤٤١] السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها و جبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ، أم لا؟
وجهان، أقواهما العدم [٢] (٢) من غیر فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک.
______________________________
یکون الزائد عنه مشترکاً بینه و بین العامل. و من هنا فلو حصل تلف فی المال کان محسوباً علی العامل و المالک حتی بعد تمامیة المضاربة ما لم یصل رأس المال إلی المالک و هذا لا یستلزم بالطبع لزوم إجابة العامل له فی طلب البیع، کما هو واضح.
(١) تقدّم فیما مضی أنّ جبر الخسارة بالربح إنما یکون قبل الفسخ أو الانفساخ. و أما بعدها فلا، لا سیما بعد تحقق القسمة، لانتهاء عقد المضاربة و وصول رأس المال إلی المالک، فیکون إثباته محتاجاً إلی الدلیل و هو مفقود.
و بعبارة اخری: إنّه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ فضلًا عن القسمة بالربح السابق، بعد وصول کلّ من الحصّتین إلی مالکها و تملّکه لها مستقلا و بعینه.
(٢) بل الوجوب، علی ما هو المشهور. و ذلک لابتناء عقد المضاربة من الأوّل علی تسلیم العامل لما أخذه من المالک إلیه، فإنه أمر مفروغ عنه فی عقدها. و من هنا فیکون من الشرط فی ضمن العقد، فیجب علیه الوفاء به، و لیس له إرجاع المالک علی المدینین.
و بالجملة فتسلیم العامل للمال إلی المالک أمر مفروغ عنه فی عقد المضاربة، فیجب علیه الوفاء به، و ردّ ما أخذه منه، ثمّ إن کان ربح فهو مشترک معه فیه.
______________________________
[١] فیه إشکال و لا سیما إذا کانت الخسارة بعد القسمة.
[٢] فیه إشکال، و الوجوب إن لم یکن أقوی فهو أحوط.